مشكور أستاذ ياسر على المقال الذي يجسد الكثير من شروط الصحفي والكاتب الناجح

أدعو الجميع لزيارة مدونتي ومشاركتي آراءهم وتعليقاتهم،والعنوان هو:

http://aljamalsa.maktoobblog.com/

عامر الزعبي يفتح النار على دائرة الأراضي والمساحة بالوثائق..

تغطية إعلامية واسعة لموضوع اراضي سما السدود

اراضي الدكتور أحمد عبدالكريم العلي الزعبي

أقرأ ما نشرته “الجزيرة” و”الحدث” و”البيداء” حول الموضوع.

اراضي سما السدود

عامر الأحمد الزعبي يطالب الملك الاردني بإعادة أرض آبائه وأجداده “سما السدود”

في سما-المفرق والبالغة ستة عشر الف دونم

والتي تم تسجيل كثير منها باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية

الزعبي :الأرض المسماة بــ “الآثار” في سما السدود/ المفرق هي آثار جدي الذي أنشأ مع أقاربه هذه البيوت القديمة وسكن فيها.

الزعبي : ان تغيير اسم بلدتنا “سما السدود” هو تشويه للتاريخ كمحاولة لتسويغ مصادرة حقوقنا، الامر الذي نرفضه كليةً ونطالب باعادة الاسم التاريخي الصحيح.

الزعبي : من مسؤولية الدولة احترام الملكية الخاصة كمبدأ تعترف به كل التشريعات في العالم وأصبح من المحظور دولياً وقانونياً الاعتداء والاستيلاء والضغط من أجل حرمان المالك من ملكيته.

عمان : بعث السيد عامر الاحمد الزعبي برسالة إلى الملك الاردني طالبه فيها بإعادة أرض آبائه وأجداده في سما المفرق وجاء في الرسالة وأود أن أحيطكم علماً بأن والدي الدكتور أحمد الزعبي يجدد مطالبته لكم باسترداد أرضه التي ورثها عن آبائه وأجداده أو تعويضه عنها أو إعطائه بدلاً منها في أماكن أخرى حيث شجعت السلطات الأردنية استيلاء الاخرين عليها ولم تعاد إليه حقوقه وبالرغم من مطالبته المستمرة بذلك ومنذ سنوات طويلة “مرفقاً بعض الوثائق ومنها حجة شراء مصدقة رسمياً ووصولات ضرائب دفعها والده الشيخ عبدالكريم وجده الحاج علي عام 1945 م عن تلك الأراضي لمالية إمارة شرق الأردن وكتاب رئيس الوزراء إلى وزير المالية/الأراضي لإنهاء معاملة تفويضنا الأرض وكتاب محافظ المفرق فقد ورث عنهم ستة عشر ألف دونم وبيوتا سكنية في “سما-المفرق” والتي كانت مملوكة لهم وحدهم طوال التاريخ ومنذ زمن الحكم العثماني وكان اسمها “سما السدود” نسبة إلى السدود التي أقامها أجداده لري الأرض فيها وهي مدونة كذلك في سجلات دائرة الأراضي والمساحة قبل الاعتداء عليها وتغيير اسمها مؤخراً.

والوثائق وتقارير اللجان تشير إلى ذلك حيث تم الاعتداء عليها منذ أيام القائد الإنجليزي “كلوب باشا” وحتى الوقت الحاضر وبعد تقديم استدعاء إلى لجنة أملاك الدولة خرجت اللجنة وبحضوره وحضور والده الشيخ عبدالكريم والحاج فرحان الكعيبر وكشفت اللجنة على الأرض في سما السدود وأوصت بإعطائنا حقوقنا وإرسال لجنة فنية لغرز الأرض وبعث رئيس الوزراء بكتاب إلى وزير المالية/الأراضي لإنهاء معاملة تفويضنا الأرض ولم يتم ذلك لفبركة إدعاءات مخالفة للواقع والقانون ومعدة من قبل من استولى واعتدى على الأرض من أصحابها الشرعيين. إضافة لذلك فقد تم تسجيل كثير من ممتلكات الزعبي باسم خزينة المملكة الأردنية “أرقام قطع أراضي الدكتور الزعبي والمسجلة باسم الخزينة مرفقة” وكذلك الأرض المسماة بــ “الآثار” في سما السدود/ المفرق وهي آثار جده الذي أنشأ مع أقاربه هذه البيوت القديمة وسكن فيها.

وانه ولما كان من مسؤولية الدولة احترام الملكية الخاصة كمبدأ تعترف به كل التشريعات في العالم وأصبح من المحظور دولياً وقانونياً الاعتداء والاستيلاء والضغط من أجل حرمان المالك من ملكيته. وبناء على ما سبق ذكره فإننا نؤكد على تمسكنا بحقوقنا ونطلب منكم أن تأمروا الحكومة بإعادة جزء من هذه الأراضي له وإعطائه بدلا من الجزء الباقي أراضي من أملاك الدولة في مكان آخر أو تعويضه بمبلغ يعادل قيمتها.

الرسالة الموجهة من السيد عامر الاحمد الزعبي

الى مدير عام دائرة اراضي المملكة الاردنية الهاشمية

بتاريخ 3 نيسان 2004 بعث السيد عامر الاحمد الزعبي رسالة الى عطوفة السيد عبدالمنعم سمارة مدير عام دائرة اراضي المملكة الاردنية الهاشمية وهو موظف يعينه ويعزله الملك جاء فيها : بالاشارة الى حديثي والصحفي عبدالله المجالي سكرتير التحرير لصحيفة السبيل الاردنية معكم في مكتبكم يوم الاربعاء 31/3/2004 بخصوص مطالبتي باسترداد اراضينا في سما المفرق والبالغة ستة عشر الف دونم، وانطلاقا من انه من مسؤولية الدولة احترام الملكية الخاصة كمبدأ تعترف به كل التشريعات في العالم وأصبح من المحظور دولياً وقانونياً الاعتداء والاستيلاء والضغط من أجل حرمان المالك من ملكيته. وحيث سيتم تغطية الموضوع اعلاميا. فانني ارجو منكم اعطائي الجواب النهائي حول الاوراق المرفقة التالية والمتضمنة: 1- الرسالة التي وجهت للملك والمتضمنة كل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالموضوع، 2- حجة الشراء المرفقة والمصدقة رسميا،3 - وصولات ضرائب دفعها جدي الشيخ عبدالكريم الزعبي ووالده الحاج علي عام 1945م عن تلك الاراضي لمالية إمارة شرق الاردن، 4- كتاب رئيس الوزراء إلى وزير المالية/ الأراضي لإنهاء معاملة تفويضنا الأرض وكتاب محافظ المفرق بخصوص الموضوع.

وكذلك تزويدنا وصحيفة السبيل بنسخ عن الاوراق والاستدعاءات المحفوظة في ملفات دائرة الاراضي حول هذا الموضوع وكذلك نسخة عن استدعاء الى لجنة املاك الدولة في المفرق “حيث خرجت اللجنة وكشفت على الارض بحضور والدي الدكتور أحمد الزعبي وجدي الشيخ عبدالكريم وحضور فرحان الكعيبر في سما السدود، واوصت باعطائنا حقوقنا وارسال لجنة فنية لفرز الارض”.

وبتاريخ 30 ايار 2004 بعث مدير عام دائرة الاراضي والمساحة رسالة جوابية للسيد عامر الاحمد الزعبي وكان الرد سلبيا ووجدنا فيه محاولة فاشلة من دائرة الاراضي لجعل عملية الاستيلاء غير القانوني أمرا طبيعيا. اضافة الى ذلك فقد رفضت الدائرة تزويدنا بنسخ من الاوراق المتعلقة بالموضوع والمحفوظة لديها. وان الدكتور الزعبي يرفض وبشكل قطعي ما ورد في الكتاب لانه باطل وغير صحيح. وان تغيير اسم بلدتنا “سما السدود” هو تشويه للتاريخ كمحاولة لتسويغ مصادرة حقوقنا، الامر الذي نرفضه كليةً ونطالب باعادة الاسم التاريخي الصحيح. وسنستمر بالمطالبة حتى تعاد الينا حقوقنا كاملة والله ولي التوفيق.

ملاحظة: يرجو السيد عامر الاحمد الزعبي من اي صحيفة ستقوم بنشر وتغطية هذا الموضوع ارسال نسخة مما ستنشره عبر البريد الالكتروني: Alzubiamer@yahoo.com و لمزيد من الاستفسارات الاتصال على هاتف : 00962777788440 وشاكرين لكم سلفا حسن تعاونكم.

اراضي سما السدود - اراضي الدكتور أحمد عبدالكريم الزعبي

منطقة الآثار- آثار الشيخ عبدالكريم العلي الزعبي رحمه الله

——————————————————————————–

بتاريخ 13 نوفمبر 2006 نشرت “الجزيرة”

——————————————————————————–

جميع الوثائق تثبت انها له وتقع في سما السدود في المفرق

عامر الأحمد الزعبي يطالب الحكومة بارض مساحتها (16) الف دونم

قيمتها (8) ملايين دينار سجلت لاخرين

لجنة فنية حكومية اكدت حقه فيها.

الجزيرة : رحاب الشيخ وزايد الدخيل : منذ ان فتحت الجزيرة ملف التجاوزات في الاراضي في الاردن وتفويضها لغير مستحقيها بالاف الدونمات واستيلاء البعض على اراضي البعض الاخر وغيرها من القضايا المماثلة في معان والبادية الشمالية واربد والمفرق وحتى في العاصمة عمان وقضايا الاراضي تتوالى على الجزيرة لتكشف الجزيرة اخطر ما فيها…

اخر هذه القضايا كانت قضية غاية في الاهمية حطت على مكتب المسؤولين في رئاسة الوزراء ووزارة المالية ودائرة الاراضي والمساحة عندما كان مديرها المهندس عبد المنعم سمارة (رحمه الله) يطالب خلالها صاحب القضية الحكومة باعادة ارض لابائه واجداده تم تسجيلها باسم خزينة الدولة. وهذه الارض يطالب بها المواطن الاردني عامر الزعبي وتبلغ مساحتها (16) الف دونم. وفي استدعاء بعثه الزعبي الى كبار المسؤولين قال ان الارض المسماه بـ (الاثار في سما السدود في المفرق هي اثار جده الذي انشأ مع اقاربه هذه البيوت القديمة وسكن فيها… ويقول ان تغيير اسم بلدتنا “سما السدود” هو تشويه للتاريخ كمحاولة لتسويغ مصاردة حقوقنا، الامر الذي نرفضه كليا ونطالب باعادة الاسم التاريخي الصحيح.ويقول الزعبي: “والدي د.احمد الزعبي يجدد مطالبته باسترداد ارضه التي ورثها عن ابائه واجداده وتعويضه عنها او اعطائه بدلا منها في اماكن اخرى حيث شجعت الحكومة استيلاء الاخرين عليها ولم تعاد اليه حقوقه بالرغم من مطالبته المستمرة بذلك.ومنذ سنوات طويلة ولدينا الوثائق التي تؤكد ذلك ومنها حجة شراء مصدقة رسميا ووصولات ضرائب دفعها والده الشيخ عبد الكريم وجده الحاج علي عام 1945 عن تلك الاراضي لمالية امارة شرق الاردن وكتاب رئيس الوزراء الى وزير المالية لانهاء معاملة تفويضنا الارض وكتاب محافظ المفرق مقدرون عنهم ستة عشر الف دونم وبيوتا سكنية في (سما المفرق) والتي كانت مملوكة لهم وحدهم طوال التاريخ ومنذ زمن الحكم العثماني وكان اسمها (سما السدود) نسبة الى السدود التي اقامها اجداده لري الارض وهي مدونة كذلك في سجلات دائرة الاراضي والمساحة قبل الاعتداء عليها وتغيير اسمها مؤخراً. ويضيف : والوثائق وتقارير اللجان تشير الى ذلك حيث تم الاعتداء عليها منذ ايام القائد الانجليزي (كلوب باشا) وحتى الوقت الحاضر… وبعد تقديم استدعاء الى لجنة املاك الدولة خرجت اللجنة وبحضوره وحضور والده الشيخ عبد الكريم والحاج فرحان الكعيبر وكشفت اللجنة على الارض في سما السدود واوصت باعطائنا حقوقنا وارسال لجنة فنية لفرز الأرض وبعث رئيس الوزراء بكتاب الى وزير المالية ودائرة الأراضي لانهاء معاملة تفويضنا الارض ولم يتم ذلك لفبركة ادعاءات مخالفة للواقع والقانون ومعدة من قبل من استولى واعتدى على الارض من اصحابها الشرعيين… اضافة لذلك فقد تم تسجيل كثير من ممتلكات الزعبي باسم الخزينة وبناء على ذلك فاننا نؤكد على تمسكنا بحقوقنا ونطلب منكم ان تأمروا الحكومة باعادة جزء من هذه الأراضي له واعطائه بدلا من الجزء الباقي اراضي من املاك الدولة في مكان اخر وتعويضه بمبلغ يعادل قيمتها. وفي وثائق تدل على ارقام قطع اراضي في قرية سما السرحان مثلا فان ارقام هذه القطع هي (724) والقطعة رقم (710) و (701) و (721) و (713) و (714) و (712) و (704) و (705) و (718) وكلها تقع في الحوض (1) ابو صوانه. وفي الاستدعاء المقدم من محافظ المفرق خالد البواليز عام 1993 الى مدير تسوية اراضي المفرق يطلب المحافظ من مدير الاراضي النظر في الشكوى المقدمة لديوانه من قبل د.الزعبي بحق كل من (ع.ص) و(ف.س) و (خ.م) و (ع.م) و (ك.ب) واخرون يتهمهم فيها بالاعتداء على ارضه في بلدة سما السدود . وفي اوراق الزعبي فقد خرجت لجنة وكشفت على الارض بحضور والده د.احمد الزعبي وجده الشيخ عبد الكريم وحضور شهود واوصت باعطائهم حقوقهم وارسال لجنة فنية لفرز الارض. وفي رده على القضية قال مدير دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة غازي شطناوي نتكلم بشكل عام حول موضوع التسوية وانه بعد اعلان التسوية واصدار الجدوال لا تكون هناك مدة شهر للاعتراض على هذه الجداول وبعد انتهاء المدة يأخذ كل صاحب حق حقه وتصدق هذه الجداول وتعتبر قانونية وغير قابلة للطعن وما يحصل عادة هو ان يتقدم بعض الاشخاص باعتراض او لا يكونوا يعلمون باصدار الجداول وتنتهي مدة الشهر وهم لا يعلمون بذلك… ان كل وثيقة شراء تتم خارج دائرة الاراضي هي غير قانونية وهي باطلة ولا تعترف بها دائرة الاراضي. وحول هذه القضية فانها لم تصل او ترد لدي معلومات حولها وانا لا استطيع الحكم او دراستها دون الاطلاع عليها. جدير بالذكر ان قيمة هذه الارض تقدر بثمانية ملايين دينار اردني.

تعقيب السيد عامر الأحمد الزعبي على ما نشرته جريدة الجزيرة:

1- الرسالة المتعلقة بالمطالبة باعادة ممتلكات واراضي د. أحمد الزعبي ارسلت للملك ولم يتم ارسالها

لرئيس الوزراء او الحكومة كما ذكرت الجريدة.

2- تضمن الموضوع ردا من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة غازي شطناوي ينفي فيه علمه بالموضوع

في حين ان السيد عامر الزعبي تلقى ردا سلبيا من الدائرة حول الموضوع وموقع منه شخصيا.

وأبلغ الزعبي مدير دائرة الأراضي برفضه لما ورد في كتابه كونه باطل وغير صحيح. ولم تنشر الصحيفة

هذا رغم علمها بذلك.

3- تم تغيير وحذف بعض العبارات الهامة والتي تساهم في اخراج الموضوع عن مساره.

——————————————————————————–

وبتاريخ 20 نوفمبر 2006 نشرت جريدة “الحدث”:

تقارير الحدث

الزعبي يؤكد ان جده اشترى 16 الف دونم عام 1969 ويطالب باعادة اسمها التاريخي لـ “سما السدود”

مواطن اردني يدعي ملكيته لـ “سما السرحان” على الحدود السورية

الحدث : محمد حجات : في خطوة مثيرة ومفاجئة طالب مواطن اردني الحكومة باعادة ما مساحته 16 الف دونم يدعي ان جده اشتراها عام 1969 . وفي الوقت الذي استغرب فيه مسؤولون في دائرة الأراضي والمساحة امتلاك مواطن واحد لك هذه المساحة من الأراضي، أكد المواطن عامر الأحمد الزعبي، أن لديه من الوثائق ما يثبت ملكية جده لقرية سما السرحان على الحدود السورية الأردنية، مطالباً باعادة اسمها التاريخي إلى “سما السدود”. دائرة الأراضي: من له حق عليه أن يظهر الوثائق والقانون يجيز للدولة تملك الأراضي غير المسجلة. ومن جانب آخر بدا موقف دائرة الأراضي والمساحة قويا فقد أكد مسؤول العلاقات العامة والاعلام في الدائرة، ابراهيم الزعبي ان على المواطن ان يظهر ويقدم ما لديه من وثائق كاملة تثبت ملكيته لهذه المساحة مشدداً في الوقت نفسه استحالة امتلاك أي مواطن لهذه المساحة الكبيرة، وأوضح الزعبي في تصريح خص به الحدث أن قانون الأراضي والمساحة واضح في هذا الشأن بأن الأراضي التي لا يتم تسجيلها باسم أحد المواطنين تعود وبأثر رجعي ملكيتها لخزينة الدولة وتصبح تلقائياً من الأراضي الاميرية. إلا ان المواطن عامر الأحمد الزعبي له رأي آخر، ففي التفاصيل التي يرويها المواطن الزعبي ان اسم المنطقة تم تحويله من “سما سدود” التاريخي إلى “سما السرحان” دون ابلاغنا، اذ ان تغير الاسم يعد محاولة تسويف وبالتالي مصادرة حقوقنا وهذا الأمر نرفضه كلياً ونطالب باعادة السم التاريخي الصحيح، وافاد الزعبي انه تم بيع هذه الارض من قبل اصحابها ، والبالغ عددهم 12 إلى المرحوم جده الشيخ عبد الكريم الزعبي بمبلغ وقدره 10 آلاف ليرة سورية سنة 1969 . وأكد الزعبي ان لجنة املاك الدولة في محافظة المفرق وبتاريخ 17/10/1971 وبحضور والدي وجدي الشيخ عبد الكريم والحاج فرحان الكعيبر قد كشفت على الأرض وأوصت باعطائنا حقوقنا وارسال لجنة فينة لفرز الأرض. هذا وبين الزعبي ان هناك كتاباً صادراً عن دولة رئيس الوزراء وبتاريخ 15/8/1985 إلى معالي وزير المالية والأراضي بتولية والدي أحمد عبد الكريم الزعبي على قطعتي الأرض رقم 1 و 2 من حوض 1 من أراضي قرية سما السدود في لواء المفرق. ويضيف الزعبي ان جزء من مساحة هذه الأرض هي عبارة عن بيت جدي ومسجل كآثار والكثير من مساحة هذه الأرض مسجلة باسم خزينة المملكة الأردينة الهاشمية والباقي تم استملاكه من مجموعة من المواطنين القاطنين بها. وحول اسباب عدم قيامه بتقديم شكوى رسمية للقضاء للبت بهذه القضية لحد الآن ، أكد الزعبي على رغبته بحل هذه القضية بطريقة ودية مجدداً بالوقت نفسه مطالبته دائرة الأراضي والمساحة بتزويده بملف القضية وما يتضمنه من أوراق ككتاب لدائرة الأرضاي ومأمور تسجيل المفرق يحمل رقم 161/6/20/28/5516 بتاريخ 12/06/1969 واستدعاء الى لجنة املاك الدولة بتاريخ 17/10/1971 حيث أكد الزعبي ان دائرة الأراضي والمساحة ترفض تزويده بهذه الأوراق الثبوتية وغيرها، مؤكداً في ذات السياق انه ما دمنا في دولة ديمقراطية ونتعامل بشفافية فلماذا لا تخرج هذه الوثائق؟! واضاف المواطن الزعبي انه بعث رسالة الى جلالة الملك حول القضية اضافة الى انه قام بتوجيه رسائل اخرى حول القضية الى مجموعة من السادة النواب، مجدداً في الوقت نفسه مطالبته باستعادة ارضه كاملة وتعويضه عنها. مشيراً ان القضية وصلت الى رئاسة الوزراء عام 1985 والتي وجهت بدورها كتاباً للجهات المسؤولة بمتابعة القضية الا ان شيئاً من ذلك لم يحدث. ورغم ان ما أظهره الزعبي من أوراق امام الحدث لا يقدم بالفعل اثباتات قاطعة على تملك عائلته للأراضي ألا ان اصراره وتأكيده على وجود وثائق لدى دائرة الأراضي تدعم روايته يتطلب على الأرجح مراجعة حقيقة وتحقيقاً موسعا حول القضية وعودة الى السجلات القديمة لاثبات فيما اذا كان المواطن على حق ام لا.

تعقيب السيد عامر الأحمد الزعبي على ما نشرته جريدة الحدث:

1- اراضي “سما السدود” مملوكة لنا وحدنا طوال التاريخ ومنذ زمن الحكم العثماني وسميت بهذا الاسم نسبة إلى السدود التي اقامها اجدادي لري الأرض فيها وهي مدونة كذلك في سجلات دائرة الأراضي والمساحة قبل الاعتداء عليها وتغيير اسمها مؤخراً. ولدينا كل الوثائق التي تؤكد ذلك.

2- لماذا لم تنشر جريدة الحدث كل الوثائق؟

3- اننا على قناعة تامة بانه لا يوجد قضاء مستقل.

4- تم تغيير وحذف بعض العبارات الهامة والتي تساهم في اخراج الموضوع عن مساره.

——————————————————————————–

وبتاريخ 4 مارس 2007 نشرت جريدة “البيداء”:

قيمتها 8 مليون دينار .. والوثائق تثبت ملكيته لها .. وطالب جلالة الملك بالتدخل

واسمها التاريخي “سما السدود”

عامر الزعبي يفتح النار

على دائرة الأراضي والمساحة بالوثائق..

البيداء: رونزا ابو عميرة : ناشد المواطن عامر الأحمد الزعبي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بالتدخل لاعادة ارض ابائه واجداده سما السدود في سما المفرق والبالغة ستة عشر الف دونم حيث تم تسجيل كثير منها باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية. وبعث الزعبي برسالة لجلالة الملك طالبه بالتدخل لرد حقه وحق أجداده، وجاء فيها ان والدي الدكتور احمد الزعبي يجدد مطالبته لكم باسترداد ارضه التي ورثها عن ابائه واجداده او تعويضه عنها او اعطائه بدلا منها في اماكن اخرى مرفقا بعض الوثائق ومنها حجة شراء مصدقة رسميا ووصولات ضرائب دفعها والده الشيخ عبد الكريم وجده الحاج علي عام 1945 عن تلك الأراضي المالية إلى امارة شرق الاردن وكتاب رئيس الوزراء لوزير المالية الأراضي لانهاء معاملة تفويض الارض وكتاب محافظ المفرق فقد ورث عنهم ستة عشر الف دونم وبيوتا سكنية في سما المفرق والتي كانت مملوكة لهم وحدهم طوال التاريخ ومنذ زمن الحكم العثماني كان اسمها سما السدود نسبة الى السدود التي اقامها اجداده لري الارض فيها وهي مدونة في سجلات دائرة الاراضي والمساحة قبل الاعتداء عليها وتغيير اسمها مؤخرا.. واضافت الرسالة ان الوثائق وتقارير اللجان تشير الى ذلك حيث تم الاعتداء عليها منذ ايام القائد النجليزي “كلوب باشا”، وحتى الوقت الحاضر وبعد تقديم استدعاء الى لجنة املاك الدولة خرجت اللجنة وبحضور الشيخ عبد الكريم والحاج فرحان الكعيبر والدكتور أحمد الزعبي. وكشفت على الأرض في سما السدود، واوصت باعطاء الحق لاصحابه وارسال لجنة فنية لفرز الارض. وأوضحت الرسالة بان رئيس الوزراء بعث بكتاب لوزير المالية الاراضي لانهاء معاملة تفويض الأرض ولم يتم ذلك لفبركة ادعاءات مخالفة للواقع والقانون ومعدة من قبل من استولى واعتدى على الارض من اصحابها لاشرعيين، اضافة لذلك فقد تم ستجيل كثير من ممتلكات الزعبي باسم خزينة المملكة الاردنية ارقام قطع اراضي الدكتور الزعبي والمسجلة باسم الخزينة مرفقة، وكذلك الارض المسماة بـ الاثار في سما السدود المفرق، وهي اثار جده الذي انشأ مع اقاربه هذه البيوت القديمة وسكن فيها. واشارت الرسالة الى انه ولما كان من مسؤولية الدولة احترام الملكية الخاصة كمبدأ تعترف به كل التشريعات في العالم وأصبح من المحظور دوليا وقانونياً الاعتداء والاستيلاء والضغط من أجل حرمان المالك من ملكيته فاننا نؤكد على تمسكنا بحقوقنا ونطلب منكم ان تأمروا الحكومة باعادة جزء من هذه الأراضي واعطاء بدلا من الجزء الباقي اراضي من املاك الدولة في مكان اخر او تعويضه بمبلغ يعادل قيمتها. وكان الزعبي قد وجه رسالة لمدير عام دائرة اراضي المملكة الاسبق بتاريخ 3/4/2004 المرحوم عبد المنعم سمارة، جاء فيها بالاشارة لحديثي معكم في مكتبكم يوم الاربعاء 31/3/2004 بخصوص المطالبة باسترداد اراضينا في سما المفرق والبالغة ستة عشر الف دونم وانطلاقا من ان مسؤولية الدولة احترام الملكية الخاصة كمبدأ تعترف به كل التشريعات في العالم ، ومن المحظور دوليا وقانونيا الاعتداء والاستيلاء والضغط من اجل حرمان المالك من ملكيته، وان الموضوع سيغطى اعلاميا قائلا ارجو منكم اعطائي الجواب النهائي حول الاوراق المرفقة التالية والمتضمنة: -الرسالة التي وجهت لجلالة الملك والمتضمنة كل التقاصيل الدقيقة المتعلقة بالموضوع. - حجة الشراء المرفقة والمصدقة رسميا. - وصولات ضرائب دفعها الشيخ عبد الكريم الزعبي “الجد” ووالده الحاج علي عام 1945 عن تلك الأراضي لمالية امارة شرق الأردن. - كتاب رئيس الوزراء الى وزير المالية/ الأرضاي لانهاء معاملة تفويض الأرض وكتاب محافظة المفرق بخصوص الموضوع، اضافة للتزويد بنسخ عن الاوراق والاستدعاءات المحفوظة في ملفات دائرة الاراضي حول هذا الموضوع وكذلك نسخة عن الاستدعاء الى لجنة املاك الدولة في المفرق.

وكان مدير عام دائرة الاراضي والمساحة الاسبق المرحوم سمارة قد بعث بتاريخ 30/5/2004 رسالة جوابية للمستدعي عامر الزعبي حيث جاء فيها بالرجوع الى سجلاتنا والقيود المحفوظة تبين لدينا انه تم اعلان التسوية في المنطقة المذكورة بلدة سما السرحان / المفرق.. ومنها القطع موضوع الطلب بتاريخ 15/5/1987 حيث تم تسجيل ما مساحته 9408 دونمات باسماء واضعي اليد المتصرفين بتلك الاراضي وباسم خزينة المملكة 2904 دونمات و 622 دونم شوارع واودية، كما علقت جداول الحقوق باسماء اصحاب الحقوق فيها للاعتراض بتاريخ 04/6/1994 بعد الانتهاء من مدة الاعتراض ثم التصديق عليها بتاريخ 16/7/1994 م اضافة الى تقديم بعض الاشخاص باعتراضاتهم على تلك الجداول وتم رفع هذه الاعتراضات لقاضي التسوية للنظر فيها وصدرت بشأنها قرارات قضائية من المحاكم المختصة بأعلى درجاتها. وأوضحت الرسالة الجوابية بان القط