المستويان الشعبي والرسمي في منافسة محمومة على تشكيل اللجان. لجنة لأحزاب المعارضة ولجنة لمقاومة التطبيع ولجنة للأسرى وغيرها كثير. رسميا لجنة للأردن أولا تلتها لجنة للأجندة الوطنية وأخيرا لجنة لكلنا الأردن. وغيرها لجان كثيرة من لجان لتشجيع الاستثمار إلى رعاية حقوق الطفل.

كثرة اللجان لها بعد فلسفي، جذره الذي أخذ به العقيد معمر القذافي، أو ابتدعه. أن الديمقراطية غير المباشرة من خلال صناديق الاقتراع وما تفرزه من بيروقراطيات لا تعبر عن رأي الجماهير، بل تزوّره لصالح الفئات المتنفذة من شركات ورجال أعمال وأحزاب. ناهيك عن الانقسامات والصراعات التي تحدثها الديمقراطية غير المباشرة في المجتمعات. لذلك كان من شعارات الثورة الخضراء "لجان في كل مكان ومن تحزب خان".

في ليبيا ذهب الأشقاء بعيدا. حتى استبدلت بمؤسسات الدولة، المتعارف عليها عالميا، من وزارات وإدارات لجان شعبية. حتى في عمان لا يوجد عندنا سفارة ليبية، عندنا لجنة شعبية. بعض المتحمسين عندنا يكادون يصلون بالبلاد إلى ما آلت إليه الجماهيرية. فالواقع يؤكد أن ثمة من يرى في المؤسسات الشعبية الراسخة قانونيا ودستوريا مثل النقابات والأحزاب والجمعيات عقبة في وجه التطور "الديمقراطي،" ومن الزاوية ذاتها يُنظر إلى مؤسسات الدولة، من مجلس أمة ووزارات وإدارات، باعتبارها معيقة للتحديث الإداري والاقتصادي.

أدعياء الديمقراطية والتحديث يفترضون أن العالم بدأ بهم. وينسون أن التجارب البشرية متاحة لطلاب المدارس الابتدائية. فلا داعي للتذاكي على الناس من خلال ممارسة السلطة بعيدا عن المساءلة. أي دولة أي شركة أو مؤسسة لا توجد فيها سلطة بلا مساءلة. أبسط خطوات الإصلاح هي إعادة الاعتبار للمؤسسات شعبية كانت أم رسمية. أما إضعاف مؤسسات الدولة والمجتمع فلا علاقة له بالإصلاح مطلقا.

حزمة القوانين المقدمة لمجلس النواب تضع ألف علامة استفهام على جدية شعارات الإصلاح وما تناسل منها من لجان. هل يوجد بلد في العالم يصدر قانوناً للفتوى؟ البابا نفسه سلطته أخلاقية وليست قانونية. لنفترض أننا بلد علماني أوروبي هل يجوز أن نقرر من يفتي للناس؟ الإسلام ليس فيه"رجال دين". العلاقة مع الخالق شفافة مباشرة لا يجوز مأسستها وربطها بالدولة.

القانون توريط لمؤسسة الافتاء الرسمية. لنتخيل أن مواطنا سأل في الشأن العام عن حكم القتال في جنوب لبنان؟ هل يوجد مفتٍ في الأردن يقول انه حرام. إن قال ذلك(حرق) نفسه أمام أطفاله، وإن قال غير ذلك ورط البلاد بأزمة دبلوماسية مع أميركا والإسرائيليين.

حزمة القوانين تعبر عن روحية تصادر حق الناس في التفكير والتعبير والتدبير. من الإفتاء إلى منع الإرهاب. وهي روحية تصادم ما يصدر عن اللجان من شعارات.

أقترح تشكيل مجمع شبيه بمجمع النقابات المهنية يسمى مجمع اللجان الرسمية والشعبية. وتشكيل مجمع كهذا يحتاج للجنة تضع التوصيات الإجرائية والأطر القانونية. ينبثق عنها لجان لتفعيل ما أقر في تاريخ اللجان من مآثر حسان ترفع سوية الإنسان والأوطان في كل زمان ومكان، فليس بالإمكان أحسن مما كان، والله المستعان، وعليه التكلان.