يطلبون الإصلاح في البحر الميت

ياسر أبو هلالة

      تشبه المؤتمرات الإصلاحية في العالم العربي عيادات الطب النفسي ، ف" التداعي الحر" نوع من العلاج . يتحدث طالب العلاج بشكل مفتوح عن ظروفه وحياته وما حاق به والحديث المفتوح الصريح هو علاج بحد ذاته ، لكن الحديث عن الأوضاع السيئة ليس بديلا لتغييرها .

       في ملتقى نادي مدريد  الذي انعقد في البحر الميت ، وهو تتويج لحوارت منهجية استمرت أكثر من عام في الممالك الثلاث : الأردن والمغرب والبحرين ، كان ثمة تداعيا حرا توصل بعده المشاركون إلى توصيات يشكل العمل بها خطوة جدية باتجاه الإصلاح السياسي .

        ربما يكون " نادي مدريد " المكون من سبعين رئيس وزاء منتخب في دول يتفاوت مستاوها الديمواقراطي والاقتصادي والثقافي ( من النرويج إلى السودان )  قناة الاتصال الوحيدة التي يطمئن لها المسؤول الرسمي والمعارض وما بينهما على السواء . فهو على حد قول الصادق المهدي –آخر رئيس وزراء منتخب في السودان – يرفض أن يكون " أداة " بيد الحكومات أو المعارضين . وبالفعل كان الطرفان يتبادلان الهواجس ، فالمسؤول يرى سقف التوصيات عال والمعارض يراها منخفضة . يخشى المسؤول من فرضها مقابل خشية المعارض من استغلالها في سياق حملات علاقات عامة لتحسين صورة الأنظمة .

       في الأردن لم يختلف رئيس الورزاء نادر الذهبي ووزير التنمية السياسية كمال ناصر ورئيسا الوزراء السابقين أحمد عبيدات ورحيل الغرايبة ومصطفى الحمارنة على ضروة الإصلاح . ومع أن الحديث الأردني كان جريئا إلا أنه ظل أقل جرأة من الحديث المغاربي والبحريني .  من الوفد المغربي من تحدث مباشرة " القضاء فاسد وغير مستقل " وفي البحرين تحدثوا عن الانقسام العامودي في المجتمع بين المولاة السنية والمعارضة الشيعية .

   " كانت الانتخابات الأسوأ في تاريخ الأردن " رد رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان أحمد عبيدات على عضو نادي مدريد رئيس الوزراء اليمني عبدالكريم الإيرياني عندما وصف الانتخابات الأخيرة بأنها " أفضل مما توقعنا " . ولم يكن طاهر المصري نائب رئيس مجلس الأعيان أقل جرأة عندما تحدث عن توصيات الأجندة الوطنية التي لم تطبق بخصوص الإصلاح السياسي . أما رحيل الغرايبة فقدم تداعيا حرا بدأ من عدم تمتعه بحق العمل منذ تخرجه من الجامعة  وصولا إلى عدم تمتعه بانتخابات نزيهة في الانتخابات الأخيرة .

      في ثنايا  الحديث الإصلاحي الأردني تكتشف كم كان البلد سباقا وكم فوَت فرص في آن . ما بين الميثاق الوطني والأجندة الوطنية يمكن أن نعرف أين الخلل . في حديث عن تجربة الميثاق الوطني روى أحمد عبيدات أن أهم شخصين في لجنة الميثاق كانا أحمد قطيش من الإخوان المسلمين وإبراهيم بكر من القوى القومية واليسارية ، إذ كانا –رحمهما الله – يتمتعان بقدرة غير عادية على تقديم التنازلات والوصول إلى توافقات . يرجع ذلك إلى أنهما كانا الأكثر استشرافا للمستقبل . تفاجأ بهما مع أنه في البداية حسب أنهما سيمثلان عقبة في سبيل التوافق التزاما بأيديولوجيتهما .

      في الأجندة الوطنية تكررت روحية الميثاق وحصلت إجماعات وتوافقات ثمرة لتنازلات متبادلة ، ربما كان أهمها ما خص قانون الانتخابات . لكن على مستوى عملي كان السير في الاتجاه المعاكس ، لم نحصل على أسوأ قانون انتخابي بل على أسوأ انتخابات أيضا .

    رد وزير التنمية السياسية على رئيس الورزاء السابق أحمد عبيدات بحديثه عن تبادل الأدوار بتبادل المواقع ، فهو عندما كان نقيبا للمحامين كان يطلب من عبيدات ما يطلبه عبيدات اليوم من الحكومة . مؤكدا التزام الحكومة في الإصلاح . والواقع أن " التبادل " ليس دقيقا . فعندما أجرت حكومة أحمد عبيدات الانتخابات التكميلية عام 1984 وفي ظل الأحكام العرفية  كانت من أنزه الانتخابات في تاريخ الأردن ، ووصل فيها نواب معارضون  للمجلس النيابي .

       ليس مطلوبا البكاء على أطلال الميثاق الوطني والأجندة الوطنية ، المطلوب إن أردنا الإصلاح البناء عليهما . فهما ليس " مخطوطات البحر الميت " لنفك طلاسم لغة داثرة ، هما حصيلة توافق وطني لم يجف حبرهما بعد ، ويقدمان خارطة طريق لمن أراد الإصلاح . وإلا سنبقى نتحدث عن الإصلاح على طريقة التداعي الحر.