كم يدمي القلب منظر قوات مكافحة الشغب المصرية وهي تنقض على أسر "الإخوان" المحكومين نساء وأطفالا وشيبا ،  مع أن المشهد جسد وحشية الأحكام الصادرة  عن محكمة عسكرية عرفية  غير دستورية . ولا يملك الإنسان غير مشاعر الأسى للحال الذي آلت إليه مصر التي باتت سجنا يفتقد فيه الناس أبسط مقومات المعيشة من خبز وحرية .

       يخال من يستمع إلى الأحكام أنها صادرة بحق أرباب سوابق أو عتاة المجرمين ، فهي سرية لا يطلع عليها المحامون ! وتكفي قراءة السير الذاتية للمتهمين لنعلم أنهم يمثلون رأس الهرم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع المصري . ومن هنا نفهم معنى مصادرة الأموال والأملاك .

     لم تبدأ الوحشية بالأحكام بل في الاعتقالات التي صودر فيها حتى ذهب النساء ! وهو ما يعكس الرغبة في إذلال هذه الطبقة الاجتماعية التي جمعت ثرواتها بالحلال  وليس من خلال استثمار المواقع وتحالف رجال الإعمال  في لجنة السياسات في الحزب الحاكم .

        جاء توقيت الإحكام غريبا ، فمصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة لم تظهر أحداث المحلة غير رأس جبل  الجليد منها ، وهو ما يتطلب تنفيس الاحتقانات السياسية وإشراك الإخوان في المسؤولية . ما حصل يخالف المنطق ،وهو ما لا يستغرب من عقلية الحاكمين في مصر .

         اختارت الدولة المواجهة الشاملة مع الاحتقانات السياسية والاجتماعية ، وبدورها سترد القوى السياسية والاجتماعية بمواجهة شاملة مع الدولة . فلا فرق بين جورج إسحاق الأمين العام لحركة كفاية ولا خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد .، والاثنان يوحدهما عمال المحلة .

          تدرك الدولة المصرية أكثر من غيرها قوة الإخوان المسلمين ،وهي تعلم جيدا جماهريتهم وقدراتهم التنظيمية . ومع تغييب المنطق يمكن فهم حماقات المواجهة . مع استدراك أن الدولة ربما تراهن على إذعان الإخوان أمام الضربات . والراجح أنهم ليسوا بهذا الضعف ولا  الخور . وسيردون على المواجهة بمثلها ، مع اختيار التوقيت المناسب .

        من يقرأ التاريخ  يلاحظ أن النزق ملمح بارز للنظام المنهار ، بخلاف الأنظمة المتماسكة التي تميل إلى التفاهم والاحتواء . وزائر القاهرة يعرف من سائق التاكسي مدى الغضب الذي يغلي في صدور الناس . ولا تصلح هنا المقارنة بعهد عبدالناصر . ففي أثناء مواجهته مع الإخوان كان يمتلك كريزما  أسرت قلوب العالم العربي لا المصريين وحدهم . وفوق ذلك كان زعامة عالمية تحمل مشروعا قوميا . ولم يكن نظامه مهترئا كما الحال اليوم .

          وفي التاريخ القريب ثبت أن الجيوش وأجهزة الأمن سريعا ما تحيد نفسها عند المواجهة الفاصلة .  حدث هذا في إيران وفي رومانيا  والدول الاشتراكية . فهم جزء من الشعب وليسوا قوات احتلال ، ولا يربطهم بالنظام ولاء سياسي ولا مصلحي . على العكس  لا تحظى سياسات النظام المصري بالشعبية ولم تعد الدلوة قادرة على تلبية مصالح الشريحة الواسعة المنتمية للجيوش وأجهزة الأمن .

          وبمعزل عن مسار الأوضاع في مصر ، لا بد  للقوى السياسية والمجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في مصر وخارجها أن تتحرك احتجاجا على المجزرة العرفية . ولا يجوز أن يشعر المناضلون وذووهم أنهم وحدهم في مواجهة دولة متوحشة .