تزداد الأوراق اختلاطا مع اقتراب موعد انعقاد مجلس شورى الإخوان المسلمين، وتصعد وتهبط مؤشرات التفاؤل والتشاؤم بشكل مضطرب. فالحوارات المعمقة التي جرت بين تيارات الجماعة بدا وكأنها قربتها من بعضها؛ فلا توجد خلافات فكرية وسياسية حادة بقدر ما توجد خلافات "شخصية". وتجنبا لـ"الكولسة" والاستقطاب عمد عقلاء الجماعة إلى حوارات مفتوحة غير رسمية وشكلت لجنة للتوصل إلى توافقات.

عاندت الرياح شراع التوافق، وعصفت به باتجاه استقطاب حاد. هكذا تبدو آخر صورة. فبدل أن يكون المراقب العام سالم الفلاحات عنوان التوافق، غدا بنظر مؤثرين في "التيار الرابع" عقبة في وجهه. وصار الثابت الوحيد إقصاءه واستبداله بأي اسم آخر! وهو ما يلاقي قبولا لدى الفلاحات نفسه الذي تكسرت نصال الحكومات على نصال ذوي القربي في استهدافه، وسيكون أول من يطيع للقيادة التي ستتخذ القرارات الجريئة التي عجز عنها.

يرفض أنصار الفلاحات ابتعاده أو إبعاده عن موقع المراقب، لجملة أسباب، أبرزها أخلاقي؛ فهم يرفضون أن يعاقب مرتين، مرة من الحكومة التي وجهت نصالها إليه في حل جمعية المركز الإسلامي، والانتخابات البلدية، والانتخابات النيابية .. ومرة من ذوي القربي الذين عملوا على حل مجلس الشورى والإطاحة في القيادة بعد الانتخابات. مع أنه بموجب صلاحيته كان قادرا على رفع الجلسة وعدم حل المجلس. لكنه بشخصيته النظامية جار على خطه وانتصر للمؤسسة. 

وعليه اعتذر أشخاص مثل الدكتور عبد اللطيف عربيات أو جميل أبو بكر وغيرهما أن يكونوا بدلاء منه. خصوصا أن استهدافه يتوازى مع الدفاع عمن ارتكبوا مخالفات سياسية وتنظيمية واضحة في الانتخابات، وصدرت بحقهم عقوبات من المحاكم. على خلاف الفلاحات الذي أخذ مسافة واحدة من المراقب العام السابق عبدالمجيد الذنيبات وأمين عام جبهة العمل الإسلامي زكي سعد بني ارشيد. ورفض الدخول بأي مساومات أو مناورات تتعلق بالمحاكمات تجاه أي طرف. ترسيخا للمؤسسية التي خسرته داخليا.

وما يثير الاستغراب، أن الجماعة بقيادة الفلاحات دفعت كلفة انتخاب زكي بني ارشيد، وتحدت الرسائل الواضحة من الدولة التي طالبت بعدم انتخابه، مع أنها كانت تستطيع استبداله بأمين عام آخر يتوافق معها، أو على الأقل تقول ما يقال اليوم "اختاروا أي شخص غير زكي"، حرصا على مصلحة الجماعة ووقاية من الاستهداف، لا تنفيسا لضغائن وأحقاد.

يحذر المشفقون على الجماعة من الوقوع في فخ "الأحقاد وشهوة الانتقام"، كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وكثيرا ما يعمي الغل في القلوب عن اتخاذ القرارت الصحيحة. ولا يملك أحد المشفقين غير الدعاء "ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا". في محاولة تفسير الموقف "الطارئ والحدي والإقصائي" تجاه الفلاحات. وهو ما يعزز نظرية المؤامرة بوجود "إشارات" لا تريد الفلاحات. ومن مصلحتها وجود قيادة "مكشوفة" للجماعة تسهل ضربها.

همام سعيد، هو الاسم الوحيد الذي يتردد بديلا للفلاحات. وانتخابه سيكون ذروة المواجهة مع الدولة. وستكون الجماعة "مكشوفة" تماما. فقلة من يستطيعون الدفاع عن "اعتداله". وقبل خمس سنوات (لم يكن سالم الفلاحات مراقبا عاما!) كتبت عن انسحابه من مهرجان جماهري للجماعة دعما للانتفاضة احتجاجا على ما اعتقد أنه موسيقى في الأناشيد الوطنية.

لن تشهد الجماعة انشقاقات في ظل همام سعيد، فهو قيادة مخضرمة داخليا، ونائب لأكثر من دورة. وعمل مدرسا في كلية الشريعة ومستشارا شرعيا للمستشفى الإسلامي. وعلى تشدده الفكري يظل شخصية مرنة تتقن المناورة وتفهم حدود اللعبة السياسية. عندما قاد الجماعة في فترة (1986 إلى 1990) مع محمد أبو فارس وداود قوجق وإبراهيم خريسات، كان يستطيع المشاركة في أحداث نيسان 1989 لكن الجماعة أحجمت ونكصت حرصا على علاقتها بالدولة. وعندما آن أوان قطف الثمار في الانتخابات رشحت الجماعة 22 نائبا مع أنها كانت تستطيع أن ترشح خمسين ويفوزون. واستكمالا للمرونة، منحت القيادة الصقورية الثقة لحكومة بدران من دون أن تشارك فيها التزاما بالشروط التي وافق عليها.

من يقرأ تاريخ الجماعة يستغرب هذه الحملة على الفلاحات والإصرار على تغييره، فهو إن أخطأ لم يعطَ فرصته في القيادة (أقل من عامين). ومع ذلك كان في قراراته نزيها ومتوازنا في أخطر مرحلة عاشتها الجماعة. في المقابل صبرت الجماعة على الذنيبات ثلاث دورات. وعلى محمد عبدالرحمن خليفة أكثر من أربعة عقود. وفي الأقطار الأخرى لا تشهد الجماعة تغييرا بهذا الشكل.

لم تحسم الانتخابات بعد، ومجلس الشورى في النهاية سيد نفسه، وكل عضو يستشعر ثقل الأمانة وخطورة المرحلة. وفي جماعة قامت على الأخوة وقيم الإيمان يظل العامل الأخلاقي حاسما. وإن عاقبت الجماعة سالم الفلاحات مرتين فمن الواضح أن هذا العامل فقد دوره. وما يتمناه محبو الجماعة ألا تعاني من "أزمة أخلاق بعد أزمة السياسة".